مجلس این بار یک فوریت لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را رد کرد تا این لایحه در دستور کار عادی مجلس قرار بگیرد. هنوز مشخص نیست با رد یک فوریت این طرح، چه زمانی تکلیف این دو وزارتخانه مهم روشن خواهد شد. با این اوصاف پر بیراه نیست اگر بگوییم هر دم از این باغ بری می‌رسد...در میان 8 وزارتخانه ادغام‌شده که البته هر یک به نوعی با بلاتکلیفی و نابسامانی‌های خاص خود مواجهند، وزارت راه و ترابری شاید یکی از پیچیده‌ترین اوضاع را دارد؛ چه این وزارتخانه از 12 بهمن سال گذشته و با استیضاح بهبهانی، عملا تا‌کنون وزیر خود را نشناخته است.
اگرچه دولت ابتدا علی نیکزاد را- که همزمان تصدی وزارت مسکن را نیز بر عهده داشت- به‌عنوان سرپرست وزارت راه اعلام کرد و با این کار نشان داد که وزارت راه و ترابری و مسکن به‌عنوان نخستین گزینه دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها مطرح هستند، اما خیلی زود و با به پایان رسیدن مهلت 3 ماهه سرپرستی نیکزاد، مشخص شد که موضوع ادغام این دو وزارتخانه هنوز راهی طولانی در پیش دارد.
تمدید غیرقانونی مهلت قانونی
در حالی که به‌نظر می‌رسید با سرپرستی وزیر مسکن بر وزارتخانه راه و ترابری، مسیر ادغام این دو وزارتخانه تسهیل شود، در عمل با تعلل دولت و اتمام مهلت 3 ماهه، نه قانونا نیکزاد دیگر می‌توانست سرپرست وزارت راه باشد و نه این دو وزارتخانه ادغام شده بودند تا نیازی به معرفی وزیر برای وزارتخانه بی‌سرپرست راه نباشد. با این حال، دولت بدون توجه به اخطار‌های قانونی مجلس، نشان داد که اراده‌ای برای معرفی وزیر جدید برای این وزارتخانه ندارد و حتی در اظهار نظر مقامات و معاونان رئیس‌جمهور به صراحت بیان شد که از نظر دولت این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و علی نیکزاد وزیر وزارتخانه جدیدالتأسیس است.
با این همه،مجلس همچنان اعتقاد داشت که با پایان مهلت قانونی، ادامه سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری غیرقانونی بوده و وی حق انجام هیچگونه دخل و تصرف در این وزارتخانه را ندارد. ضمن اینکه براساس نظر مجلس، دولت نمی‌تواند برای این وزارتخانه مجددا سرپرست معرفی کند و تنها باید هر چه زودتر وزیر راه و ترابری برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.در این میان انتشار تفسیر شورای نگهبان از اصل 133 امیدواری‌هایی درخصوص پایان مناقشات موجود بر سر ادغام وزارتخانه‌ها برانگیخت؛ امیدواری‌هایی که خیلی زود رنگ باخت و مشخص شد که مرغ دولت در موضوع ادغام همچنان یک پا دارد.
یک فرصت دیگر
با بالا گرفتن اختلافات میان دولت و مجلس بر سر موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، سرانجام جلسه‌ای میان سران قوا با رهبری تشکیل و در آن دولت متعهد می‌شود وزرای جدید را برای وزارتخانه‌های مدغم معرفی و لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را به مجلس ارسال کند. در همان جلسه البته برای وزارتخانه بی‌سرپرست راه و ترابری نیز چاره‌جویی می‌شود و مقرر می‌گردد وزیر مسکن با حکم حکومتی رهبری تا زمان ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و معرفی وزیر وزارتخانه جدید، همچنان سرپرست وزارتخانه راه و ترابری باقی بماند.
البته این مهلت محدودیت زمانی‌ای هم داشته که علی‌الاصول دولت مکلف به رعایت آن بوده است. باهنر که این روز‌ها مجددا بر کرسی نایب‌رئیسی مجلس تکیه زده، در این خصوص می‌گوید: دولت از مقام معظم رهبری در مورد وزارت راه درخواست کرده که فرصتی داده شود. تا جایی که من اطلاع دارم تا 12 خردادماه فرصت داده شده که سرپرست فعلی، کار را انجام دهد.
جابه‌جایی لوایح
دولت البته قبل از پایان مهلت مجدد، وزیر مورد نظرش را به مجلس معرفی کرد اما این معرفی وزیر نیز از دو جهت نتوانست در رفع بلاتکلیفی وزارت راه و ترابری کارگشا باشد؛ اول اینکه ترتیب ارسال لوایح تشکیل وزارت زیربنایی و معرفی وزیر امور زیربنایی به‌گونه‌ای بود که عملا معرفی وزیر گره‌ای از کار این وزارت باز نمی‌کرد؛ چه اینکه براساس نظر مجلس و تفسیر شورای نگهبان و رهنمود‌های رهبری، ابتدا باید لایحه تشکیل وزارتخانه جدید به مجلس ارسال می‌شد تا پس از بررسی آن در مجلس و اخذ مصوبه خانه ملت، نوبت به بررسی صلاحیت وزیر معرفی‌شده برای وزارتخانه مدغم برسد. بنابراین معرفی وزیر برای وزارتخانه‌ای که نیست نمی‌تواند کمکی به برون‌رفت از بحران موجود محسوب شود.
از سوی دیگر لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی که بنا بر استدلال یاد شده مقدمه بررسی صلاحیت وزیر معرفی شده است، آنقدر دیر صورت گرفت که عملا دیگر زمانی برای نهایی‌شدن تکلیف این وزارتخانه تا پیش از 12 خرداد نبود.در همین رابطه باهنر با تأکید بر اینکه موضوع معرفی وزیر تا مهلت داده شده توسط مقام معظم رهبری یعنی 12 خرداد باید انجام شود، اظهار داشت: با توجه به تاخیر لایحه متأسفانه این کار به 12 خرداد نرسید.
لایحه مختصر و نامفید
با این حال نمایندگان مجلس زمانی که سرانجام لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را دریافت کردند، با شوک دیگری هم مواجه شدند؛ چه لایحه مربوط به ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل مسکن و شهرسازی با راه و ترابری با انبوه معاونت‌ها و شرح وظایف و اختیارات تنها در چند خط خلاصه شده بود. ظاهرا در لایحه‌ای که به بهارستان فرستاده شده بود، تنها نام وزارتخانه جدید آمده است و در آن ذکر شده که شرح وظایف و اختیارات این دو وزارتخانه‌ها با هم جمع می‌شود! موضوعی که اعتراضات شدید نمایندگان را به همراه داشت.نخستین و مهم‌ترین انتقادی که به لایحه فرستاده شده وارد شد این بود که دولت ابتدا باید لایحه تشکیل وزارتخانه مدغم را به مجلس می‌فرستاد و لایحه ارسال شده، لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید است نه اجازه تشکیل آن.
احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اخطاری با استناد به اصل 133 قانون اساسی، اظهار داشت: در حال حاضر تصویر چاپ شده لایحه‌ای بین نمایندگان توزیع شده که دولت در آن تقاضای یک فوریت برای تشکیل وزارت امور زیربنایی داده است. وی افزود: متن ماده این لایحه به وضوح با تفسیر شورای نگهبان و با دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه حل اختلاف براساس اصل 110 قانون اساسی مغایر است.
توکلی با بیان اینکه خدا دولت را از لجاجت نجات دهد، گفت: در این لایحه نوشته شده که ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن انجام شده و فقط شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس ارائه شده است؛ در‌حالی‌که درباره خود ادغام باید اجازه گرفته شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بنده از هیأت رئیسه مجلس تعجب می‌کنم که چرا لایحه‌ای را که برخلاف قانون تنظیم می‌شود، تحویل می‌گیرد. خواهش می‌کنم که این لایحه به دولت بازگردد و پس از اصلاح به مجلس ارائه شود. با این حال، علی لاریجانی که ریاست جلسه بررسی یک فوریت لایحه مذکور را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار توکلی گفت: این متن وظایف و اختیارات در کلان است و سلیقه دولت این بوده که لایحه را به این صورت نوشته و به مجلس ارائه دهد و دست شما نمایندگان است و می‌توانید آن‌را تغییر دهید.
وی افزود: تصمیم‌گیری در مورد این لایحه با مجلس است و شما اختیار دارید آن‌را همانطور که لازم می‌دانید، اصلاح کنید. جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه نیز که لایحه ارائه شده را «غیرشفاف» دانست، گفت: «مگر این چهارخط، لایحه است؟» وی معتقد بود که «تصویب یک فوریت این لایحه به‌اصطلاح چهارخطی مقدمه‌ای می‌شود که دولت هر کار دلش بخواهد، انجام دهد.» از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گفت این لایحه برای «چابک‌سازی دولت و شتاب بخشیدن به پروژه‌های عمرانی است.»
مجلس: عجله‌ای نیست
با این همه و پس از کش و قوس فراوان مجلس به یک فوریت لایحه دولت رأی نداد تا به دولت نشان دهد موضوع مهم ادغام وزارتخانه‌ها چیزی نیست که بتوان آن را به‌صورت ضرب‌الاجلی حل و فصل کرد.
بر این اساس تشکیل وزارت امور زیربنایی در دستور عادی مجلس قرار گرفت. هرچند گفته می‌شود رئیس مجلس به‌صورت غیررسمی به همه کمیسیون‌های مرتبط تکلیف کرده لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی در کمیسیون‌ها به‌صورت فوری بررسی شود و اعضای این کمیسیون‌ها باید هرچه سریع‌تر گزارش آن را به رئیس مجلس ارائه دهند؛ دستور قاطعی که سبب لغو دیدار از پیش برنامه‌ریزی‌شده اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با علما و مراجع قم شد.
با این همه هنوز مشخص نیست لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی چه زمانی بار دیگر به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد و بالاخره کی تکلیف نخستین وزارتخانه از سلسله وزارتخانه‌های در صف ادغام مشخص می‌شود. اما آنچه در این میان قطعی می‌نماید اینکه دولت درصورت تمایل به تعامل با قوه مقننه، زمان کافی در اختیار داشته تا با در نظر گرفتن مهلتی که رهبری تعیین فرموده بودند، لایحه مذکور را سر وقت به مجلس ارائه دهد و از بلاتکلیفی بیشتر وزارتخانه‌های مهم مسکن و راه جلو‌گیری کند؛ هرچند مروری بر سوابق دولت گویای این واقعیت است که دولت عادت دارد تکالیف خود را در آخرین دقایق و به عبارتی
شب امتحانی انجام دهد.
